به نقل از «مهر»

ترکیه هنوز هیچ اقدامی برای عضویت فنلاند در ناتو نکرده است

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۷۸۱۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه فنلاند در پی اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مبنی بر احتمال پیوستن فنلاند به ناتو، اعلام کرد که هیچ اقدام مشخصی از سوی ترکیه در خصوص تصویب الحاق هلسینکی به ناتو انجام نشده است.

در این ارتباط وزارت امور خارجه فنلاند گفت: «ما هیچ مدرکی دال بر پیشرفت در تصویب عضویت فنلاند در ناتو از سوی ترکیه دریافت نکرده‌ایم و در مورد اظهارات اردوغان توضیح بیشتری نخواهیم داد، اما تاکنون هیچ اقدام مشخصی از سوی ترکیه انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

روز گذشته، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده بود که ممکن است آنکارا در مورد عضویت احتمالی فنلاند در ناتو تصمیم «متفاوتی» بگیرد و شاید این تصمیم سوئد را شوکه کند. اردوغان در این ارتباط گفت: «در صورت لزوم، ممکن است پیام دیگری (پاسخ) در مورد عضویت فنلاند ارائه کنیم که متفاوت از پیام ما به سوئد باشد.»

اردوغان در نشستی با جوانان در شهر بیلجیک گفت، وقتی پیام متفاوتی در مورد فنلاند بدهیم، سوئد قطعاً شوکه خواهد شد.

در ۱۸ مه ۲۰۲۲ و پس از آغاز جنگ در اوکراین، دو کشور سوئد و فنلاند درخواست عضویت در ناتو را به کشورهای این پیام نظامی دفاعی ارائه دادند و به دهه‌ها سیاست بی‌طرفی خود پایان دادند. ب این حال عضویت اعضای جدید در ناتو مستلزم تائید از سوی همه اعضای این سازمان نظامی است و تا کنون ترکیه و مجارستان عضویت سوئد و فنلاند را در ناتو تائید نکرده اند.

از سوی دیگر، «اوسکار استرنستروم» (Oscar Stenström) نماینده سوئد در مذاکرات پیوستن این کشور به ناتو روز یکشنبه اعلام کرد که نمی داند این رایزنی ها با ترکیه در چه زمانی ازسرگرفته خواهد شد.

نماینده سوئد در مذاکرات پیوستن این کشور به ناتو در این باره گفت: من امیدوارم که هفته آینده (به وقت محلی) تماس تلفنی با همتایان (ترکیه ای) خود داشته باشم؛ اما اینکه چه زمانی می توانیم به صورت حضوری دیدار کنیم، مشخص نیست.

این در حالیست که «توبیاس بیلستروم» (Tobias Billstrom) وزیر خارجه سوئد روز شنبه در مصاحبه با روزنامه «Expressen» اعلام کرد که پیوستن کشورش به ناتو به دلیل اقداماتی که با سوزاندن قرآن انجام شده، به حالت تعلیق درآمده است.

به گزارش روزنامه دِیلی صباح، وزیر امور خارجه سوئد در عین حال ابراز امیدواری کرد که در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در ماه ژوئیه توافقاتی با ترکیه حاصل شود.

خبرگزاری اسپوتنیک هفته پیش به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مذاکرات میان کشورهای ترکیه، سوئد و فنلاند برای پیوستن به ناتو به تعویق افتاده است.

پیش از این نیز، «جان کربی»، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی در کاخ سفید گفته بود که ایالات متحده در پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو دخالت نخواهد کرد، اما از ترکیه خواست تا نگرانی های خود را برطرف کند.

پیشنهادات پیوستن به ناتو باید توسط تمامی ۳۰ عضو این ائتلاف تایید شود. ترکیه و مجارستان تنها دو عضوی هستند که دو درخواست رای گیری در پارلمان را تایید نکردند.

انتظار می رود قانونگذار مجارستان در ماه آینده درخواست های سوئد و فنلاند را تصویب کند.

کد خبر 5695608

منبع: مهر

کلیدواژه: رجب طیب اردوغان فنلاند قران کاخ سفید ترکیه قرآن اوکراین شورای امنیت ملی اردوغان ایالات متحده اوکراین رژیم صهیونیستی فلسطین روسیه ایالات متحده امریکا ناتو قدس اشغالی عراق آلمان کرانه باختری مسکو ترکیه جنگ اوکراین واشنگتن سوئد و فنلاند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۷۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجتهدزاده: ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی، اقدامی نسنجیده است

علی مجتهدزاده اظهار داشت: آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی در ثبت اظهارنامه علیه مقامات دولتی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد، اما این موضوع بدون جایگزین برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد.

به گزارش ایلنا، وی در خصوص بخشنامه جدید منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت شکایت علیه مقامات دولتی گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواست‌های شخصی‌شان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین می‌دادند و ظاهرا دلیل‌شان برای منع ثبت شکایت این است. اما حالا می‌گوییم درست، جایگزین این موضوع چیست؟ برای مثال آن مقام مسئول پول بنده را خورده است؛ من می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که پول من را بدهید. دعوای من هم با او شخصی است و در مقام سمت دولتی نیست؛ راه آن چیست؟ من چرا نباید علیه این فرد اظهارنامه بدهم؟ یا آن مقام ارشد دولتی حقوق مردم را تضییع می‌کند، بنده می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که جناب آقای وزیر و وکیل، بنده این موارد قانونی را به شما اعلام می‌کنم؛ این حق قانونی من است که به شما اعلام کنم.

مجتهدزاده افزود: حالا آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد و ما فرض می‌گذاریم که حرف این افراد درست است؛ حالا جایگزین آن چیست؟ این موضوع برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد. اگر آقایان راهی برای جایگزینی این موضوع پیش‌بینی می‌کردند، می‌گفتیم کار درستی است. اما به نظرم از کار‌های ناپخته‌ای است که آقایان مرتکب شدند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به فرض اینکه من اصل را می‌گذارم که حرف‌شان درست است. حالا شنیده‌ام که گفتند امکان شکایت از مسئولین فراهم است. من نمی‌خواهم از فرد شکایت کنم، شاید کار با همان اظهارنامه هم راه بیفتد. اصل را بر این بگذاریم که ایشان اصلا متوجه تضییع حقوق ملت نبوده و متوجه عمل اشتباهی که انجام می‌دهد نبوده است؛ من این حق را دارم که به او اعلام کنم. تحلیلم این است که این کار نادرست و نسنجیده بوده است. باید ابتدا راهکاری برای جایگزینی موضوع اظهارنامه پیدا می‌کردید و بعد این کار را انجام می‌دادید. حالا هم می‌توانند برگردند، تصمیم خاصی هم نیست.

مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه راهکاری می‌تواند پیشنهاد دهد گفت: نمی‌دانم. آقایانی که این موضوع را ممنوع کردند باید به این قضیه فکر کنند. ولی درست این بود که باید اول راه‌حل را پیشنهاد می‌دادند و بعد می‌بستند. نه اینکه اول ممنوع کنند و بعد به دنبال راهکار بگردند. حالا در بخشنامه آمده است درخواست ارباب رجوع را به دبیرخانه یا مراکز ارتباطات مردمی آن سازمان یا ارگان ارجاع دهند. اما اظهارنامه بار حقوقی دارد و این کار جایگزین آن نخواهد بود.